عقب إقفاله على ارتفاع مقابل الدولار الأميركي طوال أربعة أسابيع متتالية،
انحسر اتّجاه اليورو عقب إنهائه ثاني أسبوع من يونيو وصولاً الى الأسبوع
السابق في المرتبة الثالثة في صفوف العملات الرئيسية.
الآفاق الأساسية لليورو: سلبية
-
تراجع اليورو يحذر من مغبّة توسيع دائرة الإنخفاض
-
مؤشر التداول SSI: اتّجاه اليورو/دولار يقترب من نقطة تحوّل؟
-
ارتفاع العائدات الأميركية عقب إعلان مجلس الإحتياطي الفدرالي، ما يدفع بالدولار الأميركي الى الإرتفاع ويلحق الضرر بالعملات الأخرى
عقب إقفاله على ارتفاع مقابل الدولار الأميركي طوال
أربعة أسابيع متتالية، انحسر اتّجاه اليورو عقب إنهائه ثاني أسبوع من يونيو
وصولاً الى الأسبوع السابق في المرتبة الثالثة في صفوف العملات الرئيسية.
أنهى اليورو/دولار، عقب بلوغه ذروة 1.3400$ في وقت سابق من الأسبوع،
الأسبوع عند 1.3122 خاسرًا بذلك -2.20% من القمّة المسجّلة الأربعاء. بشكل
عام، خسر اليورو/دولار -1.71%.
نظرًا الى تحركات الأسعار التي برزت مؤخرًا، من غير
المفاجىء أن يبقى اليورو من ذوي الأداء الأفضل. حصل تجدّد تراجع العملات
ذات العائدات المرتفعة والأصول المرتبطة بالمخاطر بعد يوم الأربعاء، عندما
أشار بنك الاحتياطي الفدرالي الى تغيير طفيف في السياسة النقدية، الأمر
الذي أدّى الى ظهور تسارع حادّ في عائدات سندات الخزانة الأميركية. ساهم
هذا التطوّر في زعزعة قوّة اليورو التي برزت أوائل يونيو.
تتجسّد إحدى الأسباب الرئيسية التي دفعت اليورو
للتحصّن بالقوّة مؤخرًا بخيار إبقاء البنك المركزي الأوروبي معدّلات
الفائدة ثابتة في اجتماع السادس من يونيو، ما يتعارض مع تطبيق معدّل
الودائع السلبية، وهي سياسة توقّعتها شريحة صغيرة وإنّما هامّة للغاية من
المشاركين في الأسواق. في هذا الصدد، ووفقًا لتقرير التزامات التّجار
الصادر عن هيئة تداول عقود السلع الآجلة (للأسبوع المنتهي في 18 يونيو)،
باتت مواقع المضاربة إيجابية أزاء اليورو، لتصل الى 20030 عقد آجل من
-84644، وهي أكثر المواقع إيجابية منذ الأسبوع المنتهي في 19 فبراير. مع
ذلك، البراهين تتنامى حيال عدم استدامة الإتّجاه الصعودي.
على ضوء قرار فائدة بنك الاحتياطي الفدرالي وإعلانه عن
نيّته بتقليص الجولة الثالثة من التيسير الكمّي بحلول منتصف العام 2014،
تمتّع أي حدث يسترعي الإنتباه وصادر عن بنك الاحتياطي الفدرالي بتأثيرات
كبيرة. يتمحور تركيزنا الأساسي حول الديون السائدة في منطقة اليورو، التي
تظهر دلائل على التجدّد. بلغت عائدات السندات الإيطالية المستحقة في عامين
1.995% يوم الجمعة، وهو المستوى الأعلى منذ أواخر مارس، ووصل معدّل التغيير
لعشرين يوم +37.2%، وهو الأعلى منذ اليوم الذي يلي الإنتخابات الإيطالية
حيث كان يبلغ +42.7%. في غضون ذلك، وصل الفارق بين العائدات الأسبانية
والألمانية المستحقّة في عامين أكبر مستويات له منذ 15 أبريل. في هذا
الإطار، أقفال اليورو/دولار ذلك اليوم عند 1.3036 واليورو/ين عند 126.16.
يمكن القول إنّ العاصفة الأقوى بدأت تستجمع زخمها
لتعود أزمة منطقة اليورو من جديد الى الواجهة. ثمّة العديد من الفتائل التي
تستعدّ للإشتعال في الوقت الراهن في صفوف الإتّحاد النقدي والتي من شأنها
إحياء الموجة التالية من المخاوف.
في ألمانيا، ستكون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أكثر تحفظًا أزاء توفير المزيد من المساعدة المالية وسط اقتراب موعد
الإنتخابات المقرّر في سبتمبر. في غضون ذلك، ستصدر المحكمة الدستورية
الألمانية قرارها بشأن شرعية برنامج المقايضات النقدية اللاّمحدود التابع
للبنك المركزي الأوروبي. وفي حين يؤيّد العديد من أعضاء البنك المركزي
الأوروبي والحكومة الألمانية البرنامج المذكور، من المستبعد أن تعارضه
المحكمة الألمانية، ولكنّها ستضع على الأرجح سقفًا له، وهو أمر سلبي
بالنسبة الى اليورو.
في أسبانيا، تمّت مراجعة نسبة العجز من الناتج المحلي
الإجمالي صعودًا الى 88.2%، وهي ذروة تاريخية وفقًا لبنك أسبانيا. تزايد
العجز بنسبة +19.1% مقارنة بالفصل الأوّل من العام 2012 حيث كان المعدّل
عند 76.2%. بشكل واضح، إنّ التدابير التي تتّخذها الحكومة هي غير فعّالة.
في فرنسا، من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 0% في العام 2013 وسط
تجاوز معدّل البطالة 10%؛ تتمركز معدّلات البطالة اليونانية والأسبانية عند
25% ويصل معدّل البطالة في صفوف الشباب الى 60%.
على صعيد اليونان، هل تذكرون أليكسي تسيبراس، قائد حزب
سيريزا؟ عاد مرّة جديدة واليونان تتّجه نحو انتخابات جديدة في ظلّ انشقاق
الحكومة التي يقودها حزب الديمقراطية الجديدة. لا يزال ائتلاف الديمقراطية
الجديدة- باسوك يحافظ على أغلبية ضئيلة من أجل إبقاء الزعامة المؤيدة
للتقشّف في سدّة الرئاسة.
بدون أدنى شكّ، ثمّة العديد من الأسباب التي تدفعنا
لإتّخاذ الحذر من اليورو، ولطالما تواصل المنطقة النضال للإنتعاش، نرجّح أن
تعود مناقشة تطبيق سياسة معدّلات الفائدة السلبية الى الواجهة في صفوف
البنك المركزي الأوروبي، وهو أمر يرسّخ حدّة الضغوطات الهبوطية على اليورو.
يعتمد ذلك بشكل كبير على البيانات التي ستصدر، ولا يشمل الجدول المرتقب
لهذا الأسبوع تقارير من شأنها تعزيز سيناريو بدء تحسّن المنطقة.
سيتبلور الحدث الأبرز لهذا الأسبوع يوم الأربعاء،
عندما سيتمّ نشر تقرير سوق العمل الألمانية لشهر يونيو. من المتوقع خسارة
الاقتصاد 8 آلاف فرصة عمل وسط استقرار معدّل البطالة عند 6.9%،. وفي حين لا
يلحق ذلك الضرر باليورو، إلاّ أنّه لا يصبّ لصالحه. علاوة على ذلك، من
المحتمل أن تظهر الأرقام الأوّلية لمؤشر أسعار المستهلك الألماني تنامي
ضغوطات الأسعار خلال العام السابق.
وفي ظلّ تباين التقارير الاقتصادية، يواجه اليورو خطر
التأثر بالتغييرات التي تشهدها شهية المخاطر العالمية. ومع تكاثف غيوم
العاصفة وانتعاش الملاذات الآمنة، من المحتمل أن تتحوّل الأنظار من الأسواق
الناشئة الى منطقة اليورو مرّة جديدة، ونتوقع أن تبدأ هذه الأساسيات
السلبية ببسط تأثيراتها الجماعية هذا الأسبوع.
